انتهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين من إعداد تقرير حول أحداث الذهيبة التي ذهب ضحيتها يوم 4 فيفرى الماضي أحد الشبان بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين وهو تقرير أنجزته الجمعية بتفويض من عائلتي المتوفى صابر المليان والجريح حسين المليان...

وحسب المدير التنفيذي للجمعية  المنصف الخبير  فان الجمعية استندت في إعداد هذا التقرير الذي جاء في 34 صفحة   إلى بحث معمق حول نوعية الذخيرة المستخدمة خلال فض المظاهرات كما ارتكزت على ما أسماها بالإثباتات حول استخدام العنف تجاه المحتجين.

وانتقد الخبير  من جهة أخرى  التقرير الذي أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والسياسية حول أحداث الذهيبة بسبب  اكتفاء  تقرير هذه المنظمة  وفق تقديره   بالجانب الاقتصادي  المتمثل أساسا في الحديث عن مسالة إلغاء الإتاوة في حين أغفل النظر إلى الجانبين القانوني والحقوقي للمسالة بالإضافة إلى عدم التركيز على نوعية الذخيرة المستخدمة.

وشدد في هذا الصدد على  ضرورة الارتكاز على المواثيق والحقوق والمعاهدات الدولية.

وأوضح المنصف الخبير  أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان استندت في إعداد التقرير إلى تقارير الطب الشرعي  والى عدة محاضر جلسات حضرها عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين وخصصت لتدارس مطالب أهالي الذهيبة قبل وبعد تاريخ 4 فيفري الذي شهد أول تحرك احتجاجي  تمثل في وقفة احتجاجية نفذها عدد من أهالي المنطقة لتتحول في ما بعد إلى أحداث تظاهر شبه يومي خلال شهر فيفرى الماضي.

وينتظر أن تعقد الجمعية خلال الأسبوع الجاري ندوة صحفية للكشف عن مضامين التقرير وأهم استخلاصاته.